حشد نت:
كشفت رئاسة الحكومة التونسية خلال جلسات مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024، عن تعليق أنشطة 97 حزباً سياسياً.
جاء ذلك بعد انطلاق الحكومة التونسية في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنة 2018. كما أكدت على تنبيه الإدارة لـ150 حزباً آخر بشأن أوضاعها المالية.
وفي هذا الشأن، قدمت سامية الشرفي، مديرة ديوان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء الاثنين، معطيات حول وضعية الأحزاب التي تراجع بريقها بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، وخفوت دورها في المشهد السياسي.
وأكدت الشرفي، على صدور أحكام تتعلق بحل 15 حزباً، واتخاذ 14 حزباً قرارات بحل نفسها بين 2020 و2022 وذلك في إطار «عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه»، على حد تعبيرها.
وتُتهم عدة أحزاب سياسية شاركت في تزعم المشهد السياسي بعد احداث 2011، بالحصول على «تمويلات مالية مشبوهة»، وذلك من خلال أنشطة عدد من الجمعيات التي تشتغل في نطاق العمل المدني، وتوظف جزءاً من مداخيلها في الدعاية السياسية، ودعم الأحزاب القريبة منها على المستوى الفكري.
