سخر الناشط إسماعيل الجرموزي من قيام مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد الحامد المكنى أبو محفوظ بتعيين ابنه محفوظ رئيسا لمجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ومديرا عاما لإدارة الإنترنت برئاسة الجمهورية.
وقال الجرموزي في تغريدات مقتضبة على منصة "إكس" رصدتها النقار: "محفوظ ابن أحمد حامد من الشارع إلى مدير عام رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ومدير إدارة الإنترنت في رئاسة الجمهورية".
وتساءل في تغريدة أخرى: من هو المدير الذي وظف ابنه وأخاه وابن اخيه وابن أخته وزوج أخته وعديله وعينهم في مناصب كبيرة؟
في الحقيقة الفساد يداهم كل مؤسسات الدولة، وللقضاء الشرعي الصلاحيات المطلقة بسرعة فصل النزاعات، وإصدار الاحكام بين المتخاصمين، ونشر العدل بين الناس، وإيصال الحقوق إلى أهلها ورد المظالم.
عندنا في اليمن يتم تعيين رؤساء المحاكم ومساعديهم وفق كشوفات الدفع المتخرجة من المعهد العالي للقضاء، لكن القرارالجمهوري كعادته يصدر بقائمة أسماء من خارج الكشوفات المرفقة من المعهد.!! من اين وكيف أتت بقية الاسماء؟ يقال القرار يشمل تعيينات تشمل النيابة العامة، وتنقلات للكادر السابق مع الترقيات لمن خدموا فترات طويلة في سوق النخاسة من النطيحة والمتردية.
لذلك مهما حاول الحكام تجميل وجه الجهاز القضائي من خلال إجراء تنقلات بين المحاكم إلا أن المشكلة ستبقى قائمة لعدة أسباب منها:
1- جهاز القضاء فاسد لفساد المناهج المقررة في المعهد العالي للقضاء والتي لاتزال تعتمد إجتهادات كانت مقررة ايام حكم بيت حميد الدين.
2- من أسباب الفساد وجود ازدواج وظيفي، فتجد القاضي يعمل ضابظ أمن، وشيخ قبيلة، ورئيس محكمة.
3- الفساد يكمن في الألية القانونية الذي تمنح لقاضي ألحق في ان يسجن المتهم بشكل تعسفي لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق مايدفع المتهم أن يتنازل عن مظلوميته حتي يخارج نفسة من السجون ومشاكلها.
4- حتى يتم إصلاح القضاء نحتاج الى تطوير المنهج في المعهد العالي للقضاء،وتطعيم القوانين اليمنية بالمواد المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ناخذ نموذج من القضاء الألماني ،يقال أن الحارس الشخصي للشيخ اسامه بن لادن تونسي الجنسيه، كان في الأربعين من عمره.. رجل متدين ومهذب وملتزم ، غادر إلى المانيا بعد مقتل ألشيخ اسامه بن لادن ليعيش ويعمل بألمانيا، وكان يؤم الناس في المساجد ويلقي محاضرات فيها... وكانت محاضراته تتسم بالإعتدال والتوازن.
غير أن الحكومه الألمانيه ضيقت عليه الخناق لكنها لم تستطع ترحيله لكونه يحمل الجنسيه الألمانيه من ناحية... ولا يوجد أي دليل إدانة ضده من الناحية الاخرى .
حاولت الإستخبارات الألمانيه تلفيق أي تهمه ضده ، وطلبت الشرطه الالمانيه من قاضي المحكمة ان يصدر أمرا بالقبض عليه وترحيله لتونس، ولكن القاضي رفض وبرر رفضه بأنه لا يمكن ذلك إلا إذا توفر شرطان :-
الشرط الاول:
أدلة تدينه بالتحريض علي الإرهاب.
الشرط الثاني:
أن يتلقي إلتزاماً مؤكداً من الحكومه التونسيه بعدم قتله أو تعذيبه، لكن وزارة الداخلية الألمانية قامت بإهمال مذكرة القاضي والقت القبض علي حارس بن لادن التونسي وقامت بترحيله بالفعل إلي تونس.
عندما علم القاضي بذلك صعّد الموضوع الى أعلى مستوى، وتسبب هذا التصعيد في إستقالة 7 من كبار قادة الشرطه من مناصبهم، كما قام القاضي بانذار وزير الداخلية، وأنه سيرفع عنه الحصانه وسيزج به في السجن إن لم يعتذر لهذا التونسي ويسترجعه من بلده بطائرة خاصة ويعطيه تعويضا عما اصابه من ضرر واهانة.
وبالفعل رضخت وزارة الداخلية لأمر القاضي.. وقامت بإرجاع المواطن التونسي من تونس إلى المانيا بطائرة خاصة وقامت بالإعتذار له وتعويضه مالياً. من هنا...
هل ادركتم معنى دولة القانون!
وما هو الفرق بينها وبين قانون الدولة..؟!
