حشد نت – كشفت مصادر قانونية مطلعة  لـ" حشد نت" بأن  " الناشطين " الذي وجه الرئيس هادي بالإفراج عنهم  - بحسب موقع التغيير نت – والذي قال انهما من شباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء (محمد الاسعدي وجمال الظفيري) هما متهمين بحادثة التفجير الارهابي لجامع النهدين في دار الرئاسة اليمنية ، وتم حبسهما تحت هذه التهمة.
مؤكدة المصادر في  حديثها لحشد نت بأن تغرير وتزييف للحقائق من قبل الجهات الامنية المختصة قد حدث ووفقه اصدر الرئيس هادي التوجيهات بالإفراج عنهما ان صحت انباء التوجيهات.

المصادر اوضحت ان المتهمين ( الاسعدي والظفيري) بالتورط في جريمة دار الرئاسة اليمنية تم سجنهم بأوامر قضائية وتم تمديد حبسهم لمدة 45 يوما قبل اسبوع تحت هذه الأسباب.
مؤكدة انه لا يجوز الافراج عنهم ما دام الحبس قانوني ، مجددة التأكيد بأن الرئيس هادي قد وقع تحت تظليل رئيس الحكومة وزارة الداخلية والأجهزة ذات العلاقة.

وكان رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة قد وجه باطلاق سراح المتهمين فيما قال انه لعدم ثبوت الاتهامات ضدهما.
مضيفة المصادر انه وفي الوقت الذي يطالب ضحايا جريمة النهدين واسر الشهداء بالقبض على بقية المتورطين والجناة في الجريمة الارهابية والذين لا يزالوا خارج دائرة القضاء نفاجئ بسعي بعض تلك القوى الى الافراج عن المتهمين ، محذرة من ان ذلك الفعل سيوجج مشاعر الغضب والاحتجاجات لدى الضحايا واسر الشهداء.

الى ذلك لوح اقارب واسر الشهداء والمصابين بحادثة تفجير جامع دار الرئاسة اليمنية بتنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة امام منزل رئيس الجمهورية للمطالبة بعدم اطلاق سراح المتهمين وسرعة القبض على بقية الجناة والمتورطين في القضية.
" حشد نت " وفي سياق سعيه للتأكد من صحة تلك الأنباء .. اتصل بالمحامي محمد المسوري امين عام مؤسسة البيت القانوني وعضو فريق المحاماة الموكل من قبل ضحايا التفجير الارهابي لجامع النهدين ، والذي بدوره أكد ان المذكورين هما من المشمولين بالاتهام في القضية الخاصة بحادثة تفجير جامع الرئاسة الارهابية ،، ومبديا استغرابه من هذا الفعل ان صحت تلك الأنباء  ، مطالبا فخامة رئيس الجمهورية والحكومة بالعدول عن التوجيهات ، وعدم تخطي السلطة القضائية في القضية وترك القضاء ليأخذ مجراه.
وكان نشر موقع التغيير نت بأن توجيهات رئاسية صدرت بإطلاق " معتقلين" من شباب الثورة هما محمد الأسعدي وجمال الظفيري، بعد الإطلاع على قضيتهما .
وقال الموقع أن ذلك جاء  بعد توجيه رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، في وقت سابق، جهاز الأمن السياسي بإطلاق سراح المعتقلين، لعدم ثبوت أي دليل ضدهما .
مضيفا ان ما يسمى بـ " اللجنة الشعبية المطالبة باطلاق سراح الناشطين " نظمت وقفة احتجاجية امام منزل الرئيس اليوم .