حشد نت - رحب حزب الشعب الديمقراطي "حشد" بقرار مجلس الامن رقم (2051) حول اليمن الذي دان جميع الهجمات، الإرهابية منها وغير الإرهابية، التي تستهدف المدنيين، والبنـى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012 في ميدان السبعين التي اسفر عنها قتل وجرح ما يقارب "300" ضابط وصف وجندي.
وقال أمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" الاستاذ صلاح الصيادي: ونحن نرحب بقرار مجلس الامن رقم (2051)، نطالب جميع القوى السياسية الالتزام بالمبادرة الخليجية وما تضمنته آليتها التنفيذية وايقاف المسيرات التصعيدية، والالتزام بالخطاب السياسي والاعلامي المتزن والخال من التأجيج والتحريف والزيف حتى لا نفقد مصداقيتنا كسياسيين واعلاميين امام شباب اليوم، وبناة اليمن في الغد، الذين تراقبنا اعينهم بصمت حينا بتفاؤل على قيادة البلاد الى شاطئ الامان، وآخر بخوف من تغليب المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة العليا "مصلحة الوطن والشعب"..

وأكد امين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" على انه بمقدور السياسيين تدارك الاخطاء التي وقعوا فيها والتي هي عبارة عن كبوة حصان لا اكثر كون الوقت مازال مناسبا والفرصة سانحة، مضيفا: "ولكن في حالة الاستمرار في الهروب من المسؤولية وتحميل كل طرف للآخر ما تعانيه البلاد من انقسامات واعتداءات متكررة على ابراج الكهرباء وانابيب النفط، وغيرها بلا شك ان العواقب ستكون وخيمة وان ثمنها سيكون غاليا، ولن تسامحنا الاجيال على ما أوصلنا إليه البلاد وستظل تلعننا وسنكون نقطة سوداء في جبين التاريخ اليمني"..
كما اكد امين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد"وقوفه والحزب بجانب فخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- قائلا:" ونجدد في حزب الشعب الديمقراطي "حشد" الذي هو جزء من الشعب وصوت الشعب، نجدد وقوفنا بجانب فخامة المشير عبدربه منصور هادي –رئيس الجمهورية- وسيظل حزب الشعب "حشد" قيادة وقواعد جنديا وفيا ومخلصا للشعب والوطن، كما هو حال شعاره".
ودعى امين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" جميع الاطراف السياسية في الخارج والداخل والحراك الجنوبي والحوثيين وكافة الاطراف الفاعلة في البلاد الى العمل يد واحدة وبعزيمة قوية نحو الهدف الاسمى وهو انجاح الحوار الوطني الذي تجري حاليا ترتيبات اقامته، والإثبات للاشقاء والاصدقاء ان الشعب اليمني ساسة ومثقفين ومواطنين قادرا على ترك السلاح جانبا حينما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك. مطالبا في الوقت نفسه دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الامن الدولي متابعة التسوية السياسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية.